در دوران پهلوی اول اساس اقتصاد ایران را اقتصاد روستایی تشکیل می‌داد و سلطه فئودالیسم همچنان در دهات ایران حکمفرما بود. اکثریت تام کشاورزان فاقد زمین بودند و از محصولی که به‌دست می‌آوردند؛ یک‌دوم تا چهار‌پنجم به آنان تعلق می‌گرفت و بقیه را مالک تصاحب می‌کرد. به علاوه کشاورز مجبور بود که به مالک زمین بیگاری بدهد و عوارض جنسی نظیر مرغ، گوسفند، تخم‌مرغ، روغن و هیزم و غیره را مجانا برای مالک فراهم کند.
حق تعیین کدخدا جزو حقوق مالک بود و کشاورزان از هرگونه حقوق اجتماعی محروم بودند. عمده‌ترین ابزارهای کار در کشاورزی مانند سابق، خیش، شن‌شکن با دندانه‌های چوبی و گاهی فلزی، بیل و کلوخ کوب بود و ماشین‌آلات کشاورزی جدید به ندرت دیده می‌شد.
کشاورزان از موسسات بهداشتی و فرهنگی محروم بودند و به حالت نیمه‌گرسنه به حیات خود ادامه می‌دادند. در جنوب و جنوب‌شرقی ایران، وضع زارعین به مراتب دشوارتر بود. در سواحل خلیج‌فارس و بلوچستان و سایر نواحی جنوبی کشور، بسیاری از کشاورزان چند ماه از سال را با خوردن آرد هسته خرما، ملخ خشک شده و علف سدجوع می‌کردند.حکومت رضاخان در وضع دهقانان، چگونگی استثمار آنها و مناسبات ارباب رعیتی کوچک‌ترین بهبودی ایجاد نکرد. برعکس ورود سرمایه‌های بازرگانی و انتفاعی به دهات، به استثمار و بهره‌کشی به حد قابل‌توجهی افزود.
طبق آمار رسمی، وضع آبادترین روستای ایران (دماوند تهران) در آن‌موقع به شرح زیر بود: «دهقانان بی‌زمین ۶۰ درصد، از بقیه ۴۰ درصد بیش از ۲۵۵ درصد دارای قطعه زمینی کمتر از یک هکتار که با وضع زراعتی آن روز حاصل کارشان زندگی بخور و نمیری را به زحمت تامین می‌کرد. از ۱۵ درصد بقیه تنها ۵ درصد دارای بیش از سه هکتار زمین بودند.
چنین و بدتر از این بود وضع دهقانان که بیش از ۷۰ درصد اهالی کشور را تشکیل می‌دادند. بهره‌کشی به‌ویژه در املاک اختصاصی رضاخان شدیدتر بود. دهقانان این املاک در واقع وابسته به زمین بودند. هیچ محل محتاج به کارگر، حق پذیرفتن دهقانانی که املاک اختصاصی را ترک می‌کردند، نداشت. حتی راه‌آهن ایران، در بخش مازندران، مجبور بود کارگرانی از نقاط دیگر ایران استخدام کند.
اقتصاد کشور در مجموع به‌دست طبقه فئودال- مالک با همکاری بورژوای بزرگ تازه به دوران رسیده اداره می‌شد و سیاستکشاورزی حکومت رضاخان که خود به لحاظ داشتن املاک وسیع بزرگ‌ترین مالک کشور بود در جهت تحکیم همه‌جانبه مالکیت‌های بزرگ و رشد املاک وسیع کشت و زرع کالایی به منظور تامین مواد خام کشاورزی هم برای صنایع ملی نوپا و هم برای نیازهای صادراتی تنظیم شده بود. همچنین اکثر قوانینی که در زمان رضاخان درباره زمین و کشاورزی به تصویب رسید، به جز تحکیم مالکیت اربابان بر زمین و آب و تشدید استثمار دهقانان هدف دیگری نداشت.
مثلا در دوره رضاخان مالیات ارضی را لغو کردند و این کار را به نام حمایت از رنجبران انجام دادند تا دهقانان با ماموران مالی تماس پیدا نکنند و به‌جای آن مالیات صدی سه را گذاشتند. نتیجه این شد که املاک اختصاصی از مالیات معاف شد و در عوض اگر دهقانی کوزه ماستی یا مرغی برای فروش به شهر می‌آورد، باید مالیات صدی سه پرداخت می‌کرد. بدیهی است که کسی را جرات دریافت مالیات از املاک اختصاصی نبود. از نظر دامداری، سیاست اسکان عشایر رضاخان، صدمات بزرگی به دامداری کشور که صادر‌کننده دام بود، وارد آورد. اینک قسمتی از فجایعی را که به نام اسکان عشایر در آن دوران انجام یافته با استناد به روزنامه نیمه‌رسمی اطلاعات که در وابستگی آن به هیات حاکمه شبهه‌ای نیست، نقل می‌کنیم:
«اغلب خانواده‌های عشایر پول نداشتند و سرمایه آنها منحصر به چند راس میش، بز و اسب بود. در اجرای فرمان اسکان عشایر، این جماعت مجبور بودند، تحت‌نظر ایلخان نظامی به خرج خود خانه‌های دهقانی ساخته، تخت‌قاپو(ساکن)شوند و چون خودشان قادر و مایل به اجرای این امر نبودند، بنابراین ماموران اسکان چادرهای آنان را آتش زده و با خرید قسمت مهمی از یگانه ممرمعاش آنها به ثمن‌بخس، خانه‌های گلین برایشان ساختند. این خانه‌های مرگبار نه در تابستان گرمسیر و نه در زمستان سردسیر قابل سکونت نبود، در نتیجه عشایر حاضر می‌شدند به هر قیمتی شده، خود را از این زندان نجات داده و به زندگی سابق خود بازگردند.
